وفد الكونغرس الديمقراطي يلتزم الصمت في بغداد مع تصاعد الأعمال العدائية تجاه مجتمع الميم

التقى رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني، المدعوم من أحزاب عراقية مقربة من إيران، وفدا من الكونغرس الأمريكي برئاسة النائب المثلي مارك تاناكو (ديمقراطي من كاليفورنيا) في بغداد . وضم الوفد أيضا النائب كولين ألريد (ديمقراطي من تكساس)، وفي حين أن هذين العضوين الديمقراطيين في الكونغرس قد بشرا بدعم حقوق مجتمع الميم، لم يكن هناك أي إشارة أو إدانة من الوفد لسجل العراق السيئ في مجال حقوق الإنسان. وما إن غادرت وفد الكونغرس بغداد للقيام بجولة الى أجزاء أخرى من الشرق الأوسط، حتى تصاعدت. الأعمال العدائية تجاه مجتمع المثليين في العراق

مقتدى الصدر، الزعيم الشيعي الأقوى في العراق، بعث. برسالة "إلى العالم بأسره" يدعو فيها إلى توقيع عريضة لمكافحة "المثلية الجنسية". تتطلع هذه الحملة المناهضة للمثليين إلى جمع ملايين التوقيعات التي تطالب بإعادة تجريم المثلية الجنسية.

في 30 نوفمبر/تشرين الثاني، غرد الصدر برسالة صريحة قال فيها: "[أعتقد] أن الرجال والنساء يجب أن يتحدوا في جميع أنحاء العالم لمحاربة مجتمع الميم، ليس بالعنف، ولا بالقتل والتهديدات، بل بالتعليم والتوعية، وبالأساليب المنطقية والأخلاقية، ومثل هذه الأساليب".

ونشر مكتب الزعيم الشيعي نسخة من العريضة التي سيتم توزيعها يوم الجمعة مكتوبة باللغتين العربية والإنجليزية. وتحمل نسخة من الوثيقة توقيع الصدر.

ليست هي المرة الأولى التي يعلن فيها الزعيم الديني البارز مواقفه المناهضة لمجتمع الميم. في 23 مارس/آذار، نشر الصدر تغريدة أشار فيها إلى أنجدري القرود "هو نتيجة سلوكيات مجتمع الميم". واقترح كذلك تخصيص يوم واحد سنويا للتظاهر علنا ضد المثلية الجنسية. في حين أن الصدر لا يدعو مباشرة إلى العنف، فليس من قبيل المصادفة أن العنف ضد مجتمع الميم العراقي يتصاعد دائما بعد كل تصريح مناهض لمجتمع الميم يدلي به الزعيم الديني. ونتيجة لذلك، فإن مجتمع المثليين العراقيين دائما ما يكونون في حالة تأهب قصوى بعد كل تغريدة.

بعد تغريدة الصدر الأخيرة، وقع أعضاء البرلمان العراقي على مسودة قانون مقترح "ترويج ونشر المثلية الجنسية". تنص المادة 1 من القانون المقترح على أن "كل من يروج للمثلية الجنسية لأي سبب من الأسباب سواء في المؤسسات الحكومية والإعلامية أو المدارس أو المعاهد أو الجامعات أو الشبكات الاجتماعية أو الكتب أو المطبوعات أو المسارح أو السينما أو في الأماكن العامة يعتبر مذنباً ويعاقب ".

وفقا للقانون ، فإن العقوبة الأساسية للانتهاكات هي غرامة قدرها 685 دولارا. وترتفع هذه الغرامة بشكل كبير إذا كان الجاني موظفا في مؤسسة حكومية أو مسؤولا حكوميا أو عضوا في منظمة مجتمع مدني - ولا تقل عن 5,481 دولارا ولا تزيد عن 6,443 دولارا. علاوة على ذلك ، وفقا للمادة 1 من القانون ، إذا انتهك مواطن غير عراقي أو موظف في شركة دولية القانون ، بعد تغريمه ، يتم تعليق عمله في العراق بشكل دائم.

عبرت عدة مجموعات عراقية لحقوق المثليين على مواقع التواصل الاجتماعي عن خشيتها من أن يعرضها مثل هذا القانون لخطر الملاحقة القضائية من قبل شرطة الجرائم الإلكترونية، خاصة في ظل الظروف الأمنية الخطيرة التي تعمل فيها هذه المجموعات.

في الشهر الماضي، أصدر مجلس القضاء الأعلى العراقي حكما بالسجن لمدة 15 عاما على العابرة المثيرة للجدل "جوجو". بعد تم استدراجها من أمريكا إلى بغداد واتهمت بتهم مختلفة من الدعارة والابتزاز. أفادت مصادر إعلامية أن جوجو تم وضعها في سجن للرجال في بغداد. في حين تم إلغاء تجريم المثلية الجنسية في العراق منذ عام 2003، غالبا ما يتم اتهام أفراد مجتمع المثليين في العراق، مثل جوجو، ومعاقبتهم على انتهاكات القوانين الأخرى المتعلقة ب "الأخلاق".